فروع : الأوّل : لو وطأها جاهلا بالتحريم ، سقط عنه الحدّ إجماعا ؛ لأنّ الشركة شبهة ، والتقدير عدم علمه بالتحريم ، فيسقط عنه الحدّ ؛ لقوله عليه السلام : « ادرءوا الحدود بالشبهات » « 1 » . أمّا مع العلم فقد بيّنّا وجوب الحدّ عليه ، ويسقط عنه بمقدار نصيبه ، سواء قلّ النصيب أو كثر « 2 » . وعند الشافعيّ يسقط أيضا ويجب التعزير ولا يبلغ به إلى الحدّ ، وقد سلف البحث معه « 3 » . الثاني : قال الشيخ - رحمه اللّه - : لا يجب عليه المهر ؛ لعدم الدلالة على شغل الذمّة به مع ثبوت البراءة الأصليّة « 4 » . وقال الشافعيّ : يجب عليه المهر ؛ لأنّه وطء في غير ملك سقط « 5 » فيه الحدّ عن الواطئ ، فوجب المهر ، كوطء الأب جارية ابنه « 6 » . وقال بعض الجمهور : يسقط عنه من المهر قدر نصيبه ، كما لو وطأ جارية مشتركة « 7 » .

--> ( 1 ) الفقيه 4 : 53 الحديث 90 ، الوسائل 18 : 336 الباب 24 من أبواب مقدّمات الحدود الحديث 4 ، ومن طريق العامّة ، ينظر : كنز العمّال 5 : 305 الحديث 12957 وص 309 الحديث 12972 ، الجامع الصغير للسيوطيّ 1 : 14 . ( 2 ) يراجع : ص 242 . ( 3 ) يراجع : ص 242 . ( 4 ) المبسوط 2 : 32 . ( 5 ) ب : يسقط . ( 6 ) الأمّ ( مختصر المزنيّ ) 8 : 273 ، الحاوي الكبير 14 : 235 ، حلية العلماء 7 : 671 ، المهذّب للشيرازيّ 2 : 309 ، المجموع 19 : 338 ، روضة الطالبين : 1814 ، العزيز شرح الوجيز 11 : 439 . ( 7 ) المغني 10 : 553 ، الشرح الكبير بهامش المغني 10 : 521 .